قال أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الاقتصادي: إن صندوق مصر السيادي يمكنه تحقيق استغلال أمثل لأصول الدولة، كما أنه يحمي البلاد من أزمات العالم الإقتصادية.
وأضاف أن رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من الأصول التي ستنقل له، في إطار استغلال أصول الدولة المهملة وغير المستغلة، والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، حيث يوجد نحو 100 أصل كبير و3000 أصل صغير، غير مستغل، وإيجاد موارد بديلة لتمويل العجز في الموازنة العامة، وتوفير احتياطي مالي لتمويل الخطط الاستثمارية.
وأوضح أن صندوق الثروة السيادي هو صندوق مملوك للدولة، يتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الإستثمارات، وهو يمثل الذراع الاستثماري للدول ذات الفوائض المالية، ويعود تاريخ إنشاء الصناديق السيادية إلى عام 1953، وإن إجمالي ثروة الصناديق السيادية في العالم في عام 2017، بلغ أكثر من 7.1 تريليون دولار، وتأتى النرويج في المرتبة الأولى بحجم أصول بلغ 922,11 مليار، والإمارات بقيمة 828 مليار، والصين بقيمة 813 مليار، والكويت بقيمة 524 مليار دولار، والسعودية بقيمة 514 مليار، وسنغافورة بقيمة 350 مليون، وأن 46 دولة تمتلك صناديق سيادية، بعضها يمتلك صندوقا واحدا على الأقل، بإجمالي يبلغ 73 صندوقا، وفقا لتقرير مؤسسة صناديق الثروة السيادية الصادر بنهاية العام الماضي، وتزايدت الصناديق السيادية في العدد ورأس المال خلال السنوات الثلاث بين 2013 إلى 2015 بنحو 71 %.
وأوضح أن إنشاء صندوق سيادي، قادر على تحويل الدولة من دولة مديونية، إلى غنية، من خلال حماية أصول الدولة من السرقات التي تمت في الخصخصة، فضلاً عن أن الصندوق يدعم موقف مصر الإحتياطي من النقد الأجنبي.