العشوائيات ..حلم ينتظر التحقيق

 كتبت :أسماء حسن

لا تزال العشوائيات موجودة رغم تطور البلاد الا انها ازمة مجتمعات وتضع كل دولة خطط للقضاء علي العشوائيات.
وعلي هذا النحو فقد يكون السبب في انتشار العشواييات التهاون مع منتهكي القوانين ومغتصبي الأراضي من قبل الجهات الرسمية نتيجة لعدم توافر بدائل أخرى مناسبة، فأصبحت هذة المناطق تفرض أمراً واقعاً وشكلت جماعات ضغط أجبرت الحكومات على مد المرافق إليها،زيادة القيمة الإيجارية للمعروض من الإسكان.

وانطلاقا من هذة النقطة فإن العشوائيات خارجه عن القانون والمناطق المتاحة للإسكان إذن فهي تؤثر سلبيا علي المجتمع من حيث :
ارتفاع معدلات التزاحم داخل العشة وخارجها مما يسهل عملية انتقال العدوى.
-عدم توافر مصادر المياه النقية والصرف الصحي للمخلفات.
-عدم الاهتمام بالنظافة العامة للمنطقة نتيجة إهمال المسؤوليين لهذه المناطق واعتبارها مناطق إسكان غير رسمية.
-لجوء بعض ساكني العشش وخاصة العائلات المحافظة بعمل حمام داخلي خاص بدلاً من اللجوء إلى الأبنية العامة أو دور العبادة خوفاً من المضايقات أو التحرشات التي يواجهونها؛ الأمر الذي يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة داخل العشة نتيجة صغر الحجم وعدم وجود تهوية مناسبة.
ويعتبر سوء التغذية سمة عامة لهذا النمط الإسكاني نظراً لضعف الدخل الأسري حيث يعمل هؤلاء السكان في أعمال متدنية ذات دخول بسيطة جداً وغير ثابتة فهي لا تكفي لسد حاجات الأسرة الأساسي.
وفي هذا التسلسل فإن كل دولة تضع العديد من الخطط لكي تقضي علي هذة المشكلة فقد رصدت الحكومة “سبعة” مليارات جنيه كتكلفة لتطوير العشوائيات بالجمهورية والبدء في تطوير مايقرب من “٤٥” منطقة عشوائية منها “١٥” منطقة بالجيزة، و”٣٠”بالقاهرة بتكلفة “مليار جنيه” وتم إسناد المشروع للقوات علي أمل ان تقضي علي عشوائيات.

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور حمدى عرفة أستاذ الادارة المحلية وخبير تطوير العشوائيات أن التجارب العالمية للقضاء على العشوائيات استغرقت ما بين “سنة” إلى”أربعة” سنوات مثلما حدث فى تركيا والهند والبرازيل والمكسيك، ولكن بالوتيرة التى تسير بها الأمور فى مصر لن نستطيع القضاء على العشوائيات ولو بعد “٥٠”عاماً، فالقضاء على العشوائيات ليس مسئولية وزارة الاسكان وحدها، ولكن لابد من وجود تعاون مشترك بين جميع أجهزة الدولة المعنية بهذا الملف، خاصة وزارات البيئة والتنمية المحلية