تعرف علي قانون الأحوال الشخصية منذ ظهورة وعلاقته بالمجتمع

    كتبت :أسماء حسن

ظهر هذا المصطلح أول ما ظهر في إيطاليا خلال العصور الوسطى بقصد تحديد الأمور التي تخضع لأحكام القوانين التي تطبق علي سبيل الإستثناء داخل مدينة معينة من مدن إيطاليا دوناً عن غيرها من المدن نظراً لتمتع تلك المدينة ببعض الإستقلال من القانون العام المطبق في سائر إيطاليا،ثم إنتشر إستخدام هذا المصطلح بعد ذلك في كثير من دول العالم،لكن لم تعرف مصر هذا المصطلح إلا فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر عقب حركة الإصلاح القضائي والتشريعي في مصر.

ومن هنا فالمقصود بمصطلح الأحوال الشخصية هي
الأحوال التي تتعلق بالمركز القانوني للأشخاص وذلك بعكس المقصود بمصطلح الأحوال العينية التي تتعلق بالأموال فالأولى تتعلق بالشخص والثانية تتعلق بالأموال،وهذه التفرقة بين المقصودين مازالت تستخدم حتي هذا الوقت لتحديد الإختصاص التشريعي والقضائي في منازعات الأحوال الشخصية،حيث يخضع المصريين في منازعاتهم الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق… لأحكام الشريعة الدينية التي يعتنقونها

فاليهود يخضعون في المنازعات المتعلقه بأحوالهم الشخصية لشريعتهم اليهودية والمسيحيون يخضعون في المنازعات المتعلقه بأحوالهم الشخصية لشريعتهم المسيحية والمسلمون يخضعون في المنازعات المتعلقه بأحوالهم الشخصية لشريعتهم الإسلامية.

تعريف مصطلح الأحوال الشخصية:
ثار خلاف تشريعي وقضائي وفقهي حول وضع تعريف مناسب لمصطلح الأحوال الشخصية،والراجح من هذه التعريفات هو ماورد في نص المادة” ١٣” من قانون نظام القضاء الصادر برقم “٤٧” لسنة “١٩٤٩ “حيث عددة تلك المادة مسائل الأحول الشخصية على سبيل المثال لا الحصر وهي:
-حالة الأشخاص(مثل القرابة والأسم واللقب) وأهليتهم.
-الولاية والوصاية والحجر والقيامة والإذن بالإدارة والغيبة والمفقود.
-المواريث والوصايا.
-نظام الاسرة من زواج وطلاق وتطليق وتفريق ومهر ودوطه ونفقه وحضانة ورضاعة… .

مسائل الأحوال الشخصية الموحدة لجميع المصريين:
أحكام هذه المسائل يخضع لها جميع المصريين بصرف النظر عن ديناتهم؛وذلك لأنها لا تتصل بالعقيدة الدينية البحته،فعلي القاضي الرجوع إليها عند التطبيق ولا يرجع إلى الشرائع الدينية المختلفة،وهذه المسائل هي:
-حالة الأشخاص وأهليتهم
-الولاية والوصاية والحجر
-الميراث والوصية القانون رقم “٧٧” لسنة “١٩٤٣” والقانون رقم “٧١” لسنة ” ١٩٤٦”.

وإنطلاقا من هذة النقطة فإن قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم “٢٥” لسنة “١٩٢٩” له عده مميزات منها:

_ أن الحكم الصادر في تلك الأمور ينفذ فور صدوره،مما يمكن المحكوم له (الزوجه) من الحصول على المحكوم به فى أقل وقت،ولا يعلق تنفيذ الحكم بإيداع كفالة من قبل الزوجة وذلك لضمان إعادة الحال إلا ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم إذا ما أُلغي الحكم.
-ألزم القانون بنك ناصر الإجتماعي بصرف النفقه المحكوم بها للزوجة أو للمطلقة أو للأولاد أو للوالدين طبقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل وبعد موافقة وزير التأمينات.

_ التيسير على المحكوم له بحصوله الأمن على المحكوم به (النفقه) نظراً لشدة حاجته إليه،مع تمكين بنك ناصر بالرجوع على المحكوم عليه (الزوج) وإسترداده ما أعطاه للزوجه من نفقه محكوم بها لها وخصم مقدارها من تأمينه أو مرتبه أو معاشه بمقدار معين حدده القانون (مادة ٧٢) .

-أن الأحكام الصادرة في النفقه جعل لها مرتبة إمتياز على سائر الديون الأخرى التى تجب على الزوج

_هو ما يعني أن فى حالة تزاحم الديون على الزوج فيتم أولاً سداد دين النفقه للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو للوالدين،ثم بعد ذلك يتم سداد باقي الديون التي على الزوج من أمواله المتبقيه بعد سداد دين النفقه كلٌ بحسب مرتبه المقرره(مادة ٧٧).

وعلي هذا فتحاول الدوله وضع قوانين لتنظيم الدوله ولحل المشكلات المعقده مثل قانون الاحوال الشخصيه فيقف بجانب المطلقات و حالات الميراث والوصايا والحجر، والنفقه والحضانه، والمهر لذلك يجب الالتزام بتلك القوانين.