الأوقاف: ندعم بيان هيئة كبار العلماء ونؤكد عدم مشروعية تجمع الناس

كتبت تريزا حشمت

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه, دعمه الكامل لبيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, مؤكدا ضرورة الالتزام بما جاء به من عدم مشروعية دعوة الناس للتجمع من أجل الدعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق, حيث تمثل تلك الدعوة اعتداء على شريعة الله, وأن نشر الشائعات والترويج لها أمر مذموم في الشريعة الإسلامية, وأن الاحتكار في زمن الأوبئة أشد حرمة من الاحتكار في الظروف العادية, وطالبت الجميع بالاستجابة لكل تدابير الحجر الصحي والالتزام بالحظر ووقف التجمع حتى لو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات, كما أكدت مشروعية تعجيل الزكاة وإخراجها مقدما على موعد استحقاقها.

وقال وزير الأوقاف, في بيان اليوم, إنه يدعم كل ما جاء في البيان الثاني الذي أصدرته هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف, اليوم الجمعة, بشأن الأحكام المتعلقة بتداعيات فيروس “كورونا المستجد”, إنطلاقا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني, مؤكدا ضرورة الالتزام بما جاء فيه.

وأشاد وزير الأوقاف بالبيان الذي تضمن الأمور التالية  أولا: من يدعو الناس إلى التجمع من أجل الدعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق فإنه آثم ومعتد على شريعة الله, والمطلوب شرعا دعاء الناس ربهم في بيوتهم متضرعين متذللين سائلين الله تعالى العافية ورفع هذا الوباء, وكشف البلاء عنهم وعن الجميع.

  ثانيا: إنه يجب شرعا على كل شخص يسمع كلاما أن لا يبادر إلى نشهره وترويجه إلا بعد التأكد من صحته, وصدق المصدر الذي نقله إليه, هذا إن كان الخبر صادقا ولا يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات, أما إن كان الخبر كاذبا أو صادقا لكنه يترتب على إشاعته ضرر بالأفراد  أو المجتمعات فإنه لا يجوز ترويجه أو الحديث به.

 والواجب في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد أن يترك شأن الإخبار بما يتعلق بأمر الوباء للجهات المختصة والمسئولة, فهي المنوط بها أمر إرشاد الناس وتوعيتهم في مثل هذه الظروف .

ثالثا: احتكار المنتجات في زمن الأوبئة بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى فهو من باب تشديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس, وهو أشد حرمة من الاحتكار في الظروف العادية, كما أن للدولة الحق في التدخل لمواجهة السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع وإجبار أصحابه على البيع بثمن المثل إذا كانت مصلحة الناس لا تتم إلا بذلك

 رابعا: أنه يجب على كل من أصيب بمرض من الأمراض المعدية أن يفصح عن مرضه, حتى لا يتسبب في الإضرار بالآخرين من الأصحاء ويتحمل إثم الإضرار بالغير.

 خامسا: لا يحل لأحد مخالفة قرار غلق المساجد سواء كان ذلك بحضور عدد قليل داخل المسجد بعد إغلاقه أبوابه, ثم يصلون الجمعة أو الجماعات من وراء هذه الأبواب المغلقة, أو الصلاة أمام المسجد, أوفي الساحات, أو على أسطح البنايات, فكل ذلك خروج صريح على أوامر الله وأحكامه, وخروج على الشريعة وقواعدها, فما دامت السلطات المختصة قد أصدرت قرارا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءا للمفاسد المترتبة على المخالفة.

سادسا: أن تعجيل إخراج زكاة المال من الآن قبل موعدها مراعاة لمصلحة الفقراء والمحتاجين, وهو أمر مستحب شرعا في هذه الأيام.

الجدير بالذكر أن هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف, كانت قد أصدرت, اليوم الجمعة, بيانها الثاني بشأن الأحكام المتعلقة بتداعيات فيروس “كورونا المستجد”, إنطلاقا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني.