النائب العام يحيل طبيباً ووالد “ثلاثة” فتيات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

كتبت تريزا حشمت

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بإحالة طبيب ووالد 3 فتيات إلي محاكمة جنائية عاجلة، لارتكاب الأول جناية ختانهن – ولم يبلغن 18 سنة ميلادية – واشتراك الثاني معه بطريقَي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، بعد 48 ساعة أنجزت خلالها التحقيقات.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة مساء اليوم الأربعاء أنه تم سؤال المجني عليهن – اللاتي تعرفن علي الطبيب المتهم حالَ عرضه عليهن بالتحقيقات عرضًا قانونيًّا – فقررن خداعَ والدهن لهن بأن أوهمهن بقدوم الطبيب إلي مسكنهن لتطعيمهن ضد فيروس ‘كورونا’، وحقَنَهن الأخير بعقار ففقدن وعيهن، وبعدما استفقن فوجئن بتقييد أرجلهن، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأبلغن والدتهن – المطلقة – بالواقعة، وسألت النيابة العامة الأخيرة وشقيقةَ والد الفتيات –المتهم – فشهدتا بذات المضمون، وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين الواقعة علي نحو ما تقدم.
وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليهن تبين بهن آثار حقنهن وريديا، واستئصال أجزاء من أجهزتهن التناسلية الخارجية بالشكل والهيئة الناتجين عن عمليات الختان، مؤكدًا جواز حدوث الواقعة علي نحو ما انتهت إليه التحقيقات.
وتُشير النيابة العامة إلي ما ناشدت به ولاة الأمور والأطباء والمُشرَع في بيانها الصادر في الثاني والعشرين من فبراير الماضي وتؤكده، من التصدي لتلك الجريمة، وضرورة إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكبها إذا كان طبيبًا.

وأشار بيان النيابة العامة إلي براءة الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية من تلك الجريمة بالغة الخطورة، إذ لم يكن ‘الخِفاض’ – الوراد أنه مَكْرُمة في سُنَّة رسولِ الله صلي الله عليه وآله وسلم – علي الصورة التي تُرتكب بها جريمة الختان التي تُؤذَي بها النساء والبنات، بل كان ‘الخفاض’ أمرًا اقتضته العادات آنذاك دون المساس بحقوق المرأة ومشاعرها، ولم يكن لينشأ عنه هذا الضرر الجسيم الحاصل من الختان المجرم قانونًا، ثم لما لمست المؤسسات الدينية الرسمية منذ زمن بعيد هذا الخطر الناتج عن تلك الظاهرة – بعد أن تبدلت صورتها وتحولت إلي مهازل ليست من الشرع الحنيف في شيء – استقرت فتاواها علي جواز تقييد ولاة الأمر ما كان مباحًا، بل تجريمه في غالب الأحيان تأسيسًا علي قاعدة سد الذريعة، فكان هذا الفقه الشرعي هو ما انتهي إليه القانون الوضعي وان تصحح المفاهيم والمعتقدات ونحافظ علي سلامة الفتيات والبنات.