في إطار مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فقد عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس الموافق”٢٦”مايو الجاري، إجتماعا، لمناقشة تلك الإجراءات التي تم إتخاذها.
ومن جانبه، ذكر النائب”عمرو درويش”أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بأنه يوجد مشكلة تتعلق بالتعديات الجديدة، وكيف تحدث علي أرض الواقع ، مؤكدا علي أن هذا الملف لم يتم إغلاقه، وسوف تقوم الدولة بتوجيهة لكي يتم إستهداف مواجهة الأزمة وإقتلاعها من جذورها.
كما أشار اللواء”وائل سعدة”رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والعمليات، والمشرف علي ملف تقنين أملاك الدولة ، إلي أن الحكومة لم تقصد في ملف التعديات علي الأراضي الزراعية ، بل تعد المخالفات الحالية نتيجة تراكم لسنوات مضت، مبينا خلال الإجتماع بأنه لكي يتم مواجهة تلك المخالفات فإننا نحتاج للمزيد من الوقت.
في السياق ذاته، فقد أوضح النائب”أحمد السجيني”رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، بأن الدولة ستحقق المطالب التشريعية في ملف التصالح، ولكنة يجب منع أي مخالفات مستقبلا.