أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن تقدم 7 شركات عالمية وإقليمية لشراء كراسات الشروط والمواصفات الخاصة للمستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها في 7 محافظات، لضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الأخرى، وتخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.
من جانبه، أوضح علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضاً تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، مشيراً إلى أن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية، سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل إلى 8 أو 9 أشهر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
من جانبه، أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات على مدار الأيام الماضية لممثلي كبريات الشركات المتخصصة، للتعريف بأهمية إنشاء هذه المستودعات، وأنها ستحدث نقلة حضارية في منظومة الإنتاج والتخزين والتوزيع، لافتاً إلى أن كل مستودع سيخدم أكثر من 4 محافظات، ومتوسط التكلفة الاستثمارية للمستودع الواحد قد يصل إلى 5 مليارات جنيه.
وتابع أن القطاع الخاص من كبريات الشركات العالمية سيتولون إنشاء المستودعات بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً، ثم تؤول هذه المستودعات بالكامل إلى الدولة .
ونوه بأنه قد يحدث تحالفات لأكثر من شركة لإنشاء مستوع أو أكثر، مؤكدا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن من معرفة كميات السلع المخزنة وحجم المنتجات المنصرفة، ما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا السلع التي بها نقص، ما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو 25 سلعة أساسية .
وكانت الوزارة قد قامت بتكوين لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية وقد انتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.
يذكر أن جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي ساهمت في إعداد تلك المواصفات و تم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة، كما قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح عدد من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في النشاط وأن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصات سلعية حاضرة.