كشفت وزيرة التخطيط الدكتورة “هالة السعيد “عن تحقيق معدل نمو 5.6% في النصف الأول من عام 2019 – 2020، قبل تأثير تداعيات فيروس كورونا، ورغم الأزمة، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.6% خلال 2019 – 2020 حيث جاءت مصر ضمن عدد محدود من الدول التي حققت نموا موجبا في ظل الجائحة.
وكان مخططا له أن يحقق معدل نمو 5.8% في عام 2019 – 2020، و6% في عام 2020 – 2021 .
وأشارت الوزيرة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من 2020 – 2021، مقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من 2019 – 2020، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019، كما انخفض معدل التضخم إلى 5.7% في 2019 – 2020 وهو أدنى مستوى له في 14 عاما، بعد أن سجل 13.9% في عام 2018 – 2019، ونحو 33% في عام 2017 – 2018، ويعد ذلك إحدى ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.