شركات التسويق الرقمي :«شعارنا القانون لا يحمي المغفلين»

    تحقيق:أحمد العش.

لا يوجد تعريف محدد لشركات التسويق الرقمي، لكن بكل بساطة هي مجموعة من الشركات الخاصة التي تقوم بتسويق أو ببيع منتجاتها أو منتجات شركات أخرى متعاقدة معها، عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي والإنترنت، وتتم عملية البيع من أولها إلى آخرها عبر تلك الوسائل، حيث يرى المشتري صورة السلعة المباعة ويقوم بطلبها ثم دفع ثمنها عن طريق أحد وسائل الدفع الإلكتروني، ومن ثم ترسل إليه السلعة بعدها عن طريق خدمة التوصيل التي تقدمها تلك الشركات أو عن طريق البريد السريع.

 ولا تقتصر تلك الشركات على تسويق المنتجات فقط، بل أن هناك بعض الشركات التي باتت تبيع الكورسات والدورات التدريبية عبر منصاتها، ومنهم من يبيع الأراضي والممتلكات والعقارات وغيرها، وهناك من يبيع اللاشيء!!، نعم هناك من يقوم بخداع الناس والإحتيال عليهم، وبيع أشياء ليست موجودة أصلاً لهم، معتمدين في ذالك على طمع بعض الناس وجشعهم وحبهم لتحصيل الأموال وجمعها، دون أن يقعوا تحت طاولة القانون ودون أي محاسبة.

التسويق الشبكي أو الإلكتروني أو الرقمي هي وظيفة يجدها البعض سهلة ومربحة، ولكنها في الأصل عالم أسود يعج بالفساد والإحتيال وإستغلال الناس ونهب أموالهم، وهناك العديد من الحوادث التي إنتشرت في الآونة الأخيرة، عن عمليات نصب إلكترونية تسببت في إفلاس بعض رجال الأعمال وخسارتهم جميع أموالهم، بل إن الأمر تخطى كل الحدود ووصلت عمليات النصب إلى المواطنين البسطاء وطلاب الجامعات.

ومن هنا رصدت عدسة جريدة الدولة الآن آراء بعض المواطنين والمختصين حول تلك القضية، فعندما سألنا أحد المختصين عن رأيه في شركات التسويق الرقمي؟ أجاب: “لكل شيء في الحياة سلبياته وإيجابياته وعلينا أن نعترف بأهمية ودور تلك الشركات في تسهيل المعاملات بين الناس، وخصوصاً في ظل وجود جائحة كورونا التي جعلت معظم الناس تلزم بيوتهم، لكن لابد من فرض مزيد من الرقابة على تلك المعاملات حتى لا يتعرض أي طرف من الأطراف لعملية نصب أو إحتيال”.

وأضاف أحد المواطنين المتعاملين مع تلك الشركات قائلاً ” لقد تعاملت مع العديد من شركات التسويق الرقمي، وأنا أرى أن هناك الجيد منها وهناك أيضاً من قاموا بخداعي وبيع منتجات أقل جوده من المنتجات المعروضة والمتفق عليها، لكن على كل حال يجب على المتعامل مع تلك الشركات أن يكون حذراً حتى لا يتم الإحتيال عليه”، وأشار آخر أن “معظم شركات التسويق الرقمي شركات محتاله هدفها جمع الأموال والهروب بها، لذا يجب على المتعامل التأكد من مصداقية الشركة التي سيتعامل معها، ويفضل أن يسأل أحد الأشخاص الذين قاموا بالتعامل معها مسبقاً”.

وللخروج من تلك المشكلة هناك بعض الحلول المقترحة لابد من تنفيذها كي نضمن حقوق كلا الأطراف المتعاملين عبر تلك الوسائل الإلكترونية، أولاً يجب على الحكومة إنشاء لجان إلكترونية هدفها تلقي الشكاوى وتتبع تلك المعاملات الإلكترونية بعرض حماية حقوق المستهلك، ثانياً حجب مواقع ومنصات شركات التسويق الرقمي المعروف عنها الإحتيال وخداع المواطنين، وتتبع مالكيها ووضعهم تحت طاولة القانون، وضع قوانين صارمة تجرم وتردع تلك الشركات لمنع حدوث أي مشاكل قد تأتي من خلف تلك التعاملات الإلكترونية، ثالثاً فرض غرامات وتعويضات مادية على الشركات في حال ورود بلاغ من المستهلك بضعف جودة السلعة التي قدمت إليه عبر تلك الشركات الرقمية.