مصدرون ومستثمرون: يطالبون بإعادة العمل بآلية عقد الصفقات المتكافئة مع روسيا

كتبت : نورا عاطف

أوضح المهندس “علي عيسى”، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن أهمية التوجيهات الرئاسية باستدامة توفير مخزون إستراتيجي من السلع ، والذي ساعد الحكومة في التعامل الإيجابي مع تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية، وذالك عند انعكاس في إقرار حزمة مالية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

قال الدكتور “محمد معيط” وزير المالية، وذالك من خلال حرصه على الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال ، ويسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية ،وتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال العمل على خفض تكلفة الإنتاج في مصر، والذي تقوم في إعفاء قطاعات الصناعة من قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة ” ثلاث”سنوات.

وأشار أن الدعم المقدم من الدولة للقطاع الصناعي ينعكس بشكل إيجابي على استمرار عملية الإنتاج، والتوسع في الأنشطة الاستثمارية، وذالك يسهم فى الحفاظ على العمالة، وتوفير المزيد من فرص العمل، و عقد الصفقات المتكافئة مع روسيا، وذالك يُسهم فى تذليل العقبات أمام المصدرين للسوق الروسية فى الأزمة الأوكرانية.

أعرب المهندس “مجد الدين المنزلاوي” الأمين العام، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى، بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تقديره لحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، وذالك لمساندة الأنشطة الاقتصادية فى مواجهة الأزمة العالمية، والتى تضمنت تحديد سعر للدولار الجمركى وإعفاء قطاع الصناعة من الضرائب العقارية لمدة “ثلاث” سنوات،ي والذي يعد بمثابة فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات في المرحلة الإدارية.

وأوضح ” مهند طه” امين الصندوق، رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بجهود وزارة المالية في ميكنة المنظومة الضريبية، والتي ساهمت في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية.

وعلي صعيد الآخر ،قال “ماجد عز الدين”، نائب رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ، والتي تنفذها الدولة، هي التي أسهمت بفعالية في جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار بمصر، وذالك لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، و رفع معدلات النمو.