المفتي: مؤتمر “التطرف الديني” يتناول تجارب الدول في محاربة التطرف

متابعه تريزا حشمت

أكد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور” شوقي علام”، أهمية مؤتمر ” التطرف الديني .. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة” والذي ستنطلق أعماله، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتناول تجارب الدول في محاربة التطرف وفق أربعة محاور أساسية هي: المواجهة الأمنية للتطرف والإرهاب، والمواجهة التشريعية، والجهود الفكرية في مكافحة التطرف والإرهاب، ودور المرأة في المكافحة.

وقال المفتي ، في تصريح له اليوم السبت، إنه تم الاستعداد لإقامة المؤتمر خلال الفترة من (7-9) من الشهر الجاري، لخروجه بشكل يليق بمكانة دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم كمرجعية دينية لها قدرها وأهميتها في العالم الإسلامي، مشيرا إلى حضور ممثلين عما يزيد على 42 دولة، كما يجري الاستعداد بشكل جيد لعرض التجربة المصرية التي تتميز بالثراء في مكافحة التطرف والإرهاب.

وأضاف “الرؤية المصرية تعتبر التطرف بشتى صوره هو بمثابة المظلة (الفكرية) التي يتم الاستناد إليها من قبل التنظيمات الإرهابية الهادمة في نشر رسائلها واستقطاب المؤيدين، ومن ثم لا تتوقف رؤية مصر فقط على أساس مكافحة التهديد المباشر للمواطنين داخل المجتمع، بل مكافحة من يتبنون الفكر المتطرف ويخططون له ويقدمون له الدعم”، منوها إلى أهمية المؤتمر الذي يأتي بمنزلة استجابة لواجب الوقت الذي يحتم على الجميع الوقوف في وجه ظاهرة عنيفة تستدعي محاربتها تضافر كل الجهود من مختلف الأطراف.

وتابع بالقول: “بدورنا في دار الإفتاء المصرية، أدركنا خطورة الفكر المتطرف مبكرا، وانتهجنا في ذلك أسلوب الرصد والبحث والدراسة للوصول إلى طرق الوقاية والمعالجة الصحية للظاهرة، وفي إطار ذلك استهدفنا ضبط الخطاب الإفتائي، وتحديث أدواته مواكبين حالة التطور التكنولوجي، فضلا عن تدشين مجموعة من المراكز البحثية التي تعد بمثابة أذرع رصدية وعلمية تساعد المؤسسة على بيان مختلف الظواهر ومعالجتها”.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض تجارب عدة دول من بينها: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والمملكة العربية السعودية والإمارات والأردن، وإندونيسيا، وهو الأمر الذي سيسهم بدوره في وضع استراتيجية وتوحيد جهود المواجهة، وكذلك تعميق المناقشات العامة والأكاديمية المتعلقة بقضية التشدد بأبعادها المختلفة، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التشدد.