“جامع” تمويل “1.6” مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال “ثمانية”سنوات

 متابعه تريزا حشمت

أكدت ن”يفين جامع” وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن السنوات الثماني الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في التمويلات والخدمات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى القطاع اهتماما منقطع النظير منذ توليه المسؤولية، من خلال توجيهاته المستمرة والمباشرة لمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها لتفعيل آلياتها ومساندة القطاعات التنموية ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وأوضحت “جامع “في تصريحات صحفية اليوم /الأحد/ – أن جهاز تنمية المشروعات يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات ذات الصلة لتهيئة مناخ تشريعي محفز وبيئة مشجعة للشباب على الاستثمار وإقامة المشروعات ولتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ورفع جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن خلق وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لمئات الآلاف من الشباب.

وكشفت “جامع” على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة، عن قيام الجهاز بالتوسع في ضخ التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والعمل على تيسير إتاحة التمويلات للعملاء والمستفيدين، حيث بلغت 40 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 مايو 2022 (8 سنوات) مولت 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهي ووفرت ما يزيد على 2.5 مليون فرصة عمل.

وأشارت إلى قيام الجهاز بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بالتوسع في تقديم الخدمات غير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كخدمات إنشاء المشروع وإصدار التراخيص اللازمة، حيث تم إصدار نحو 216 ألف رخصة نهائية ومؤقتة للمشروعات الجديدة و57 ألف بطاقة ضريبية، بالإضافة إلى تفعيل المزايا بقانون تنمية المشروعات 152 الصادر في 2020 وإصدار 56 ألف شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات وتسجيل 19 ألف مشروع في المشتريات الحكومية بإجمالي مناقصات تجاوزت المليار جنيه، كما تم تدريب 51 ألف متدرب ومتدربة في إطار أنشطة الجهاز الهادفة إلى تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل ورفع مهاراتهم في التشغيل الذاتي وإدارة المشروعات الصغيرة، وتم تنظيم ما يزيد عن 1000 معرض لتعزيز الفرص التسويقية لأصحاب المشروعات وتخطت المبيعات والتعاقدات في تلك المعارض نصف مليار جنيه.

وقالت “جامع”إن صدور قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 عبر عن رؤية الدولة لدعم أصحاب المشروعات خاصة من الشباب والخريجين، حيث شمل القانون حزمات متنوعة من الحوافز والخدمات والامتيازات توفر ضمانات نجاح للمشروعات الجديدة وتعزز من استمرارية المشروعات القائمة وتسهل خروج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للنور، وتدفع المشروعات الصغيرة للتوسع والنمو وتعزيز الإنتاجية وتعظيم الربحية وفتح آفاق تسويقية كبيرة في الداخل والخارج.

وأشادت وزيرة التجارة والصناعة، بأهمية الاحتفال سنويا باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي كان اقتراحا مصريا حظى بموافقة وتأييد الأمم المتحدة، حيث تنظم الفعاليات على هامشه لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب ومشاركة الدول لخبراتها وتجاربها الناجحة في تنمية المشروعات الصغيرة خاصة في الدول الناشئة، مشيرة إلى أن التحديات والأزمات التي يمر بها العالم تظهر مدى الحاجة المتزايدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها بوابة لاستغلال طاقات الشباب وتوفير فرص العمل، فضلا عن دورها الهام في توفير مختلف المنتجات والخدمات والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأكدت أن الجهاز يقوم بدور فعال في تنفيذ محاور ومستهدفات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” ويرأس لجنة التنمية الاقتصادية إحدى اللجان الرئيسية في مجال عمل المبادرة، حيث ضخ تمويلات بلغت 1.46 مليار جنيه منذ انطلاقها العام الماضي مولت ما يزيد على 50 ألف مشروع بالمراكز والقرى المستهدفة وساهمت في توفير 98 ألف فرصة عمل.

وشددت “جامع” على حرص الجهاز أيضا على تهيئة بيئة أفضل للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا; حيث تم ضخ تمويلات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بما يقارب 3 مليارات جنيه خلال الثماني سنوات وفرت ما يزيد على 32 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة من خلال تنفيذ مشروعات توفير مياه الشرب وتطوير شبكات الصرف الصحي ورصف الطرق وتطهير الترع والمصارف وترميم المدارس ومراكز الشباب في القرى والنجوع الأكثر احتياجا لتلك الخدمات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختصة والمحافظات; بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال ويوفر بيئة مناسبة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتلك المناطق التي استفادت من هذا التطوير في بنيتها الأساسية