القمة المصرية الأوروبية تتوج شراكة استراتيجية بدأت في مارس نحو توطين التنمية والاستثمار

كتب: عبدالرحمن محمد

أكدت الدكتورة “رانيا المشاط” وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر والاتحاد الأوروبي يشهدان تقاربًا تاريخيًا في عهد فخامة الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، مشيرة إلى أن القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها التي تنعقد في بروكسل تمثل نقلة نوعية في العلاقات بين القاهرة وبروكسل وترجمة عملية للشراكة الاستراتيجية التي جرى إطلاقها في مارس “2024”، كما أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورًا متسارعًا في مجالات الاستثمار والتنمية والطاقة المتجددة.

وأوضحت الوزيرة أن مسار الشراكة شهد في مارس “2024” الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة “7.4 مليار” يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر، تضمنت “خمسة مليارات” يورو تمويلات ميسرة لدعم الموازنة و”1.8 مليار” يورو ضمانات استثمار، إلى جانب “600 مليون” يورو منحًا تنموية، مؤكدة أن هذه الخطوة كانت بداية تفعيل شراكة استراتيجية حقيقية تدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المالي.

أضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عملت بالتنسيق مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على تفعيل آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومتابعة الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي، الذي شهد توقيع المرحلة الأولى من آلية المساندة وتمويلات جديدة للقطاعين العام والخاص، وهو ما مهد لتفعيل ضمانات الاستثمار في يونيو “2025” بقيمة “1.8 مليار” يورو لدعم وتمكين القطاع الخاص.

واختتمت “المشاط” بأن القمة الحالية في أكتوبر “2025” تأتي تتويجًا للتطور المستمر في العلاقات المصرية الأوروبية، وأن المباحثات تركز على الشق الاقتصادي وفرص الاستثمار الأوروبية في مصر، فضلًا عن وضع إطار التعاون الجديد للفترة من “2025” إلى “2027” بما يعزز التكامل الإقليمي ويعمق مسار الشراكة بين الجانبين نحو مستقبل قائم على التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصري.