إنفرادات جريدة الدولة “فساد خلف الستار”

ففى إطار التعديات الجائرة التى ما زالت تشهدها الدولة على أراضيها الزراعية، لتحويل الأخضر إلى يابس، إما عن طريق البناء، أو عن طريق تبوير الأرض الخصبة وعدم زراعتها تمهيداً للبناء عليها، أو لإتخاذ بعض الحيل والتبرع بقطعة صغيرة من الأرض لبناء مسجد أو مدرسة، خلف زريعة السيطرة على من حولها من الأراضي، لبيعها كأراضى صالحة للبناء .

فى سياق ذلك يطرق أ/”محمد كامل”، مدير عام على المعاش، أبواب جريدة الدولة الآن، ليكشف عن مفاجآت مرفق معها أدلة ومستندات، دالة على صحة ما يقول، متحملاً مسؤلية ما يقول .

حيث يكمن الملف فى قيام مجموعة من المتبرعين بالتبرع بقطعة أرض صغيرة لصالح الأزهر الشريف، بهدف تبوير ما حول هذة القطعة من أراضى لتباع بأسعار مضاعفة كأراضي صالحة للبناء، وقاموا ببناء المعهد بعيداً عن الطريق وفى منتصف الزراعات .

ويفاجئنا بأن المعهد بنى علي جزء فى ملكية الأزهر، وجزء خارج ملكية الأزهر !! وبذلك يكون المعهد لم يبنى كاملا فى ملكية الأزهر !!

مؤكداً بالأدلة على أن المعهد لم يستخرج له تصريح بناء، وبناءه مخالف بالأدلة الكاملة ورغم ذلك إلا أن الوحدة المحلية ب”مرصفا” قد قامت بتوصيل الكهرباء للمعهد من الخلف وليس من الأمام وذلك بهدف مرور الكهرباء من داخل الأراضى خلف المعهد الأمر الذى يساعد فى تبويرها .

من ناحية أخرى فقد قامت النيابة الادارية بقسم أول بنها بمجازات المسئولين بالوحدة المحلية ب”مرصفا” ، لقيامهم بتوصيل المياه للمعهد من داخل الأرض الزراعية لتبويرها فى القضيه ” رقم 467 لسنه 2011 ” ، ومع ذلك قامت الوحدة المحلية بمرصفا بتوصيل الكهرباء للمعهد !! طارحين بقرار النيابة أرضاً، وذلك لوجود وسطاء لأصحاب هذة الأراضى داخل الوحدة المحلية .

والجدير بالذكر أن الأزهر صدر له قرار تخصيص رقم 125 لسنة 2007 من المحافظ بتخصيص مساحة 6 قراريط للأزهر، إلا أن الأزهر لم يستخرج رخصة البناء، وذلك لأن الترخيص يتطلب تحديد الموقع على خريطة مساحة، وقد شيدوا المعهد فى مكان ” منبع الرى ” خارج الملكية، لذلك لم يستخرجوا الترخيص، وثبت ذلك بخطاب الوحدة المحلية بمرصفا وخطاب الزراعة الذى يفيد عدم وجود أي تراخيص للمعهد ولذلك فهو متوقف منذ “10” سنوات .

وفي نهاية حديثه أكد أ/ “محمد كامل” بأنه مستعد للتحقيق معه من قبل أي جهة فيما سرد، وأرقام هاتفه هى 01120999910. 01000209969