غدا..افتتاح الدورة الرابعة لملتقى “أدوات التمويل غير المصرفية”

متابعة تريزا حشمت

يفتتح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، غدا الثلاثاء فعاليات الدورة الرابعة لملتقى “أدوات التمويل غير المصرفية”، الذي تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ، في أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية، لاستعراض دورها في تمويل شراء أو تأجير مستلزمات المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الملتقى الذي ينعقد تحت عنوان “التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار”، فرص مضاعفة دور أدوات التمويل غير المصرفية في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين مؤسسات التمويل والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتمكين التخطيط المالي في المجالات الخدمية والتجارية والصناعية المتنوعة، وذلك في ضوء خطط تحول الدولة المصرية إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة تدعم الابتكار في تطوير المنتجات المالية والتمويلية .

ويشارك في الملتقى، 200 من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية، وممثلون من القطاعين العام والخاص، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية، ووكالات التصنيف الدولية، والعديد من الخبراء والمتخصصين في الشئون المصرفية والتمويل والتأمين والمال والاستثمار، وقيادات المؤسسات المالية غير المصرفية، كشركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتوريق، بالإضافة إلى قيادات القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، كالعقارات والطاقة والصناعة والتجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والسياحة والزراعة والصحة.

ويناقش المشاركون في فعاليات الملتقى، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة أدوات التمويل غير المصرفية، كشركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتوريق في المشروعات الاقتصادية المتنوعة في كافة المحافظات، للإسهام بشكل فعال في تطوير الاقتصاد القومي، الذي يستهدف معدل نمو 6% في العام المالي الحالي، ورفع المعدل إلى 8% في السنة المالية 2021-2022، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات، حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التشريعات الخاصة بأدوات التمويل غير المصرفية وبناء قدرات المؤسسات المالية، إلى جانب زيادة الوعي بمزايا هذه الأدوات لدى قطاع الأعمال.

ويستعرض الملتقى، دور أدوات التمويل غير المصرفية كأحد أبرز حلول التمويل المبتكرة، التي يمكن أن تساعد الشركات بكافة أنواعها وأنشطتها الاقتصادية في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط، وتوفير المستلزمات والأجهزة والحلول التشغيلية اللازمة، التي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات ما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية، التي يتم طرحها من قبل الحكومة وهيئاتها التابعة، وأيضا مشروعات الدولة القومية.