قامت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” بتنظيم ورشة عمل اليوم الأربعاء، في القاهرة ، لتقديم أفضل الممارسات الدولية لأخذ عينات الحبوب واختبارها وتبخيرها، وذلك بمشاركة 130 مسؤولا من الجهات والهيئات المعنية بالقطاعين العام والخاص في مصر.
وكان من بين المشاركين ممثلون عن الهيئة القومية لسلامة الأغذية “NFSA”، والهيئة العامة لمراقبة الصادرات والواردات “GOEIC”، والإدارة المركزية للحجر الزراعي “CAPQ”، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والهيئة العامة للسلع التموينية “GASC”، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص للعديد من الشركات التجارية.
وقال إيريدي تشيكاتشي، مدير استشارات الأعمال التجارية الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، إن موازاة ضوابط التفتيش مع أفضل الممارسات الدولية سيساعد مصر على أن تضع نفسها كشريك تجاري موثوق به في السوق العالمية.
وأضاف أن الكميات المتزايدة من واردات الحبوب تعكس الطلب المتزايد على الأغذية والأعلاف، وتأتي بالتزامن مع زيادة الاهتمام بإجراءات سلامة الأغذية والحجر الزراعي ومسؤوليات أخرى، لإجراء الضوابط بالسرعة اللازمة وباستخدام النهج القائم على المخاطر لضمان توافر إمدادات الغذاء بشكل فعال.
وأوضح أن هذه ليست مهمة سهلة بالنظر إلى أن متوسط سعة السفينة التي تدخل الموانئ المصرية تحتوي على حوالي 25 ألف طن متري، أو ما يقرب من 0.7 تريليون نواة من القمح، إلا أن الكمية التي تخضع للفحص والتحليلات تبلغ حوالي 56 كيلوجراما من القمح.
وركزت ورشة العمل على تقديم أفضل الممارسات الدولية لأخذ العينات من الحبوب واختبارها وتبخيرها. وتناول الخبراء الدوليون عددا من النقاط الهامة مثل كيفية الحصول على عينة تمثيلية وما هي المعدات التي يفضل استخدامها؛ وكيفية معالجة المخاوف المتعلقة بسلامة الأغذية مثل المستويات الزائدة من المبيدات والسموم الفطرية؛ وكيفية تبخير الحبوب بأمان من الآفات سواء على متن الناقلة أو في المخازن.
كما تقدم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، النهج القائم على المخاطر للمنتجات الغذائية والمواد الخام المخصصة للاستهلاك البشري الآمن، بينما تظل الإدارة المركزية للحجر الزراعي مسؤولة عن فحص الصحة النباتية لجميع الحبوب.
من جانبه، أكد الدكتور حسين منصور ، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء التزام الهئية بتوفير التدريب والخبرات اللازمة للمفتشين العاملين لدى الهيئة، بهدف تبسيط العمليات وتقليل وقت تفريغ السفن القادمة، بما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة عبر سلسلة التوريد.
يذكر – في هذا الصدد – أن ورش العمل تستهدف إقامة منتدى للمناقشات الفنية والحوار بين القطاعين العام والخاص، والتي أثبتت فعاليتها في حل المشكلات المتعلقة بالاستيراد في الماضي.