إلى متى سيتغافل القانون عن المتسولين ؟

     تحقيق / ياسمين عبدالله

تعد ظاهرة التسول من الظواهر القديمة مجتمعيا، وبالرغم من أن الكثير من الناس لا يرون فيها لا يرون فيها اى خطورة على المجتمع إلا أن الواقع وباطن الظاهرة يخفى أعظم من ذلك ، فخطورة هذة الظاهرة لا يقل شيئا عن جرائم السرقة والنصب والإحتيال والخطف والادمان .

وما يؤكد خطورة الظاهره هو أن أعداد المتسوليين كل يوم فى تزايد مستمر ، فى حين أنها لا تلقى اى اهتمام من المسؤولين ولا الجهات الامنيه ، فتبين إحصائية انه قد وصل عدد المتسولين فى مصر إلى”اثنين مليون ” متسول ، فقد أصبحت الظاهره واقع مرير معايش على المستوى المحلى والعالمى حيث تتنوع شكل هذه الظاهره من بلد لآخر.

ولكن يتفقون جميعا فى أنهم يركزون على إثارة عطف الناس وكرمهم ، لتلبية احتياجاتهم من طلب المال والطعام وغيره ، ونحن نرى المتسولون يتفننون فى هذا ليحصلوا على مبتغاهم بشتى الطرق فمنهم من يظهر بعاهات وحال سىء وثياب رثة ومنهم من يتعمد إظهار جروح متقيحة بصورة تشمئز لها الأعين ، ومنهم ايضا من يفترشون الطرقات بأطفال رضع ،فتعد هذه الوظيفه لمثل هؤلاء هى الوظيفة المثاليه لجلب المال دون عناء .

كما أن لهذة الظاهره أنواع عدة فمنها تسول العاجز المضطر فهو لا مالا ولا وظيفة ولا مصدرا للدخل سوى أن يتسول ، ومنها التسول المقنع وهذا النوع ينتشر بشده على الطرق فنجد اصحاب هذا النوع يؤدون خدمات لا احد بحاجتها كمسح زجاج السيارات وغيره ، وايضا يوجد التسول الصريح وهو من يبادر أصحابه بطلب المال علنا ، والتسول الموسمى ونرى هؤلاء يزدادون فى الاعياد وشهر رمضان .

وفى سياق متصل أكد الكثير من الخبراء المختصين فى علم الاجتماع ان انتشار ظاهرة التسول فى بلد ومجتمع ما يعد دليلا واضحا على هشاشة الوضع الإقتصادي والسياسى والإنفلات الأمنى ، مضيفين انه يترتب على هذه الظاهره اثار اقتصاديه ضاره مثل تهريب الأموال للخارج وتعطيل حركات الإنتاج وتسهيل غسيل الاموال ،وأكدت الدكتورة “سامية محمود” أستاذة علم الاجتماع بجامعة القاهرة انه ليس بالضرورة أن يكون المتسول معدوم الحال، فالكثير منهم يمتهنون هذه المهنه لانها بالنسبة لهم أسهل طريق لجمع المال وإكثرهم لا حاجة له بالمال الذى يمتهنه سوى أنها أصبحت عادة لدية.

وقال ضابط شرطة “ا.ح” انه قد قبض على متسولة وفى أثناء وجودها فى قسم الشرطة سقط منها ورقة تبين أنها عقد بيع ابتداءى لمنزل يخص المتسوله بالقاهرة ، واكد الضابط أن القصور القانونى وعدم وجود بند فى القانون ينص على تجريم المتسول هو المشجع الأساسى المتسولين على المضى فى طريق التسول ، واضافت عاملة فى وزراة التضامن الاجتماعى انها تعمل بالوزاره لأكثر من “١٨” عام ولا يوجد أى بند فى قانون الجمعيات يهتم بهذه الظاهرة، كما ذكر مختص سابق بجامعة الأزهر أن الإسلام قد منع هذه الظاهرة إذا كان غرضه الإستكثار والغنى ونجد ذلك فى قولة ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعرف) وأجازه فقد فى حالة الفقر الشديد بدليل قوله تعالى( وأما السائل فلا تنهر).

وحيث رصدت جريدة الدوله الان آراء بعض المواطنين حول هذه الظاهره ، فأجاب المواطن “م.ر” بأن الفقر والبطالة والعجز عن العمل والاعاقه هى السبب الرئيسى وراء انتشار التسول فى الطرق والشوراع، واضاف المواطن “م.م” ان عدم وجود رادع قانونى للمتسولين ولا اهتمام لهم من المسؤولين هو سبب كبير لزيادتهم فى الشوارع المصرية .

ومن هذا الصدد وفى ظل ازدياد هذة الظاهرة يوما بعد يوم فانه لا بد للإلتفات لهذة القضيه ، فانه يجب على المستوى الإعلامي والمحلى نشر الوعى بين الناس
وحثهم على التأكد كل التأكد من هوية وحال السائل ومنع تقديم المساعدات حتى تختفى هذة الظاهرة، كما ينبغى على رجال الأعمال منح جوائز ماليه للجمعيات الخيريه حتى يتثنى لها متابعة حال الفقراء والأسر المحتاجة ودعمها وذلك حتى لا تضطر هذه الأسر للتسول.

وفى هذا المنطلق بات على عاتق الحكومة جهد ليس بالقليل للقضاء على هذة الظاهرة ، فينبغى على الحكومه أن تكثف جهودها فى الفترة المقبله على تحويل المتسول لمنتج بشتى الطرق الممكنة، وأيضا يجب على البنوك تقديم قروض حسنة وبلا فوائد للأسر الفقيره حتى يتثنى لرب الاسره أن يدير مشروعا صغيرا للإنفاق على أولاده وانتشالهم من عالم التسول ، وكما يجب على مختصى القانون الاهتمام أكثر بشأن هذة الظاهره وان يضعوا قوانين صارمة لمصلحة القضاء على هذة الظاهره حتى نرقى بمستوى البلد ونواكب التطورات العالميه .