التقاضى الرقمى هو الحل الأمثل لتحقيق  الأمن وحفظ الحقوق المجتمعية   

  حوار / ياسمين عبد الله

بالعدالة تحيا المجتمعات وتتقدم الامم وبحسب ما اكدة خبراء علم النفس أن حاجة الإنسان للشعور بالأمن والأمان تترأس المركز ” الأول ” بين قائمة الحاجات البشرية ، ولهذا كان لا بد  من تطوير منظومة القضاء  والتى تعد ركيزة لتحقيق الأمن والمساواة في المجتمع بشكل يواكب التطور التكنولوجي الذي تتعايش به الانسانية فى الوضع الراهن ، وهذا ما يبحثة   حاليا رجل القانون  الشهير محامى جنايات محافظة كفر الشيخ الدكتور   ” مروان السيسى ”  فى رسالته  الجامعية ،  والذى شهد له جميع موكلية وأبناء محافظة بخبرته القانونية وحبة للقانون ومعرفته ثغراته فهو رجل أثبت أن النجاح يأتى فقد بالجد والمثابرة ليس إلا.

وعند بدء الحوار معه وسؤاله عن الدافع وراء اختياره لموضوع التقاضى الرقمى لرسالتة الجامعية ، أجاب   قائلا بأن العدالة القانونية لا تتواجد إلا إذا تواجدت المساواة والحكم العادل لجميع الأطراف وخاصة المتهم  ، واضاف إلى أنه نظرا لما يعانيه المجتمع الآن من تزايد فى عدد القضايا والجنايات  وما يقابلة من  قلة فى عدد القضاة والموظفين المحاكم والهيئات القانونية والازدحام الشديد فى المحاكم مشيرا إلى أن عدد القضاة الحالى   هو “١٦ ألف ”  قاض فقط  على مستوى الجمهورية  لافتا بان كل منهم  قد يتعرض لما يزيد عن “٩٠٠” قضية يوميا   ،  لذلك فإن من الصعب على القضاة  والموظفين متابعه كل هذا الكم من   القضايا والجنح اليومية فى عدد قليل من السويعات  بشكل يضمن العدالة المتكافئة لجميع الأطراف  مما دعاه للتفكير في حل قوى وبديل سريع لضمان معالجة شوائب النظام الحالى .

وحيث أفاد قائلا أثناء سؤاله عن معنى  التقاضى الرقمى ، مجيبا بأن كلمة تقاضى رقمى او تقنية الفيديو كونفرانس  بشكل عام تعني اتخاذ إجراءات التقاضى المختلفة   من استجوابات وتحقيقات الخ.. عن بعد من خلال أجهزة إلكترونية سمعية ومرئية  ،بحيث تقوم هذه الأجهزة بربط كلا من القاضى والمحامى والمتهم  تبقيهم على اتصال بشكل الكترونى ،  مشيرا إلى أن الأمر أشبه بمؤتمر مصغر  او محاضرة إلكترونية عن بعد .

وأوضح ” مروان ” عند سؤاله عن مميزات التقنية المقترحة  أن التقاضى الرقمى سوف يقضى على الاختصاص المحلى  والنطاق الجغرافى بمعنى أن قاضى الصعيد يستطيع أن يحكم لمتهم من محافظة  الشرقية   وكذا البحيرة وغيرها مما يساعد فى سرعة إنجاز القضايا بشكل يتيح  تحقيق العدل  القانونى للمتهم  بمنتهى الكفاءة والحيادية  ،   مشيرا إلى أن التقاضى الحالى يقتصر فقط على الاختصاص المحلى ويعمل على بطلان القضايا الخارجة  عن دائرة اختصاصها ونطاقها الجغرافي لأن فى القانون ما يقوم على باطل فهو باطل ،مضيفا بأن التقاضى الرقمى يعادل نظيرة المعتاد بمقدار عشرة أضعاف من حيث السرعه  ،  وايضا   تخفيف أعباء التقاضي وحماية المال العام من الإهدار ،  كما ذكر أن التقاضى الرقمي يعد الحل الأمثل في حالة الظروف القهرية  والتي تمنع من حضور المتهم للمحكمة إنتشار الأوبئة والزلازل إلى  آخره.

ومن جانبه أكد الدكتور ” مروان السيسى ”  ان تقنية التقاضى الرقمى تم تطبيقها  فى العديد من الدول  ونوة لانها أتت بنتائج باهرة ،  ولعل من ابرز الدول فى   الشرق الأوسط هى   المغرب العربى وعمان والسعودية ،  وكما ذكر بأن تقنية التقاضى عن بعد يرجع تاريخ أول تطبيق لها في أوروبا سنة “١٩٩٥”  حيث تصدرت ايطاليا اولى الدول التى طبقت هذه التقنية بشكل كبير حيث تم بيع أكثر من “٣٥الف ” جهاز سمعي ومرئي بها في سنة واحدة ، وأضاف أن التقنية فى بادىء انتشارها كانت مقتصرة فقط على إجراءات الملاحقة وسماع أقوال المتهم ومن يخشى عليهم من الهرب .

وفى السياق ذاته أضاف مختص القانون بأن التقنية المعنية  قد تطورت بشكل كبير فى “٢٠٠٢” حيث ضمت كل أطراف هيئة المحكمة وليس فقد المتهم ،  ومن ثم أخذت فى الانتشار   ابتداء من “٢٠١٥” كبداية لبعض الدول  حتى وصلت لما هى عليه الآن،  وكما أفاد قائلا  عند سؤاله هل كان لهذه التقنية تجارب سابقة في مصر أو محاولة لتطبيقها ،  بعدم وجود أية تجارب سابقة لتطبيق هذة التقنية سوى أن المستشار ” محمد عبد المحسن ” رئيس نادى القضاة قد   صرح  بأن نظام التقاضى الرقمى   سوف يتم تطبيقه  فى مصر وإجراء التجارب عليه عن قريب .

كما أجاب عند سؤاله عن  عيوب التقنية بأنه لحداثة هذا المشروع لم تعالج جميع معوقاته بشكل علمى كامل حتى الآن،  حيث قال أن من أبرز عيوب التقاضى الرقمى انه يعد إجراء غير دستورى ومشاب بعدم الدستورية  بمعنى أن الدستور يكفل للمواطن حق المساواة فى كل شىء كما يلزم المتهم بالتواجد أمام هيئة المحكمة  وأضاف أن هذه التقنية قد تعد ذريعة يتخذها البعض لإجراء الانتقامات الشخصية  هذا بالإضافة لعدم إمكانية تقديم كافة المستندات اللازمة من هيئة الدفاع للقضاء على المستوى المرئي الالكترونى ، وأشار لعدم إمكانية ضمان سرية المحاكمة وتدخل بعض  الهكر لتبديل مستندات وأوراق أثناء المحاكمة أو التنصت على المحاكمة وما الى غيره ،  ولكنة بالاخير اكد  بان كل هذه العوارض سوف يكون لها حلول فيما بعد ذلك .

وحيث أعرب ” مروان ” أن التقاضى الرقمى وبالرغم من تطبيقه فى بعض الدول خارجا إلا أنه لم يطبق  بكل  القضايا وانما  في بعضها فقد ،وذلك لوجود مخاوف من تطبيقه في كافة القضايا وعوارض مانعة لا زالت تحت البحث والتحقيق،  وندد أنه لتطبيق المشروع لا بد من عمل عدة لوازم منها  توافر شبكات اتصال قوية وفعالة عند جميع الأطراف من دفاع وقضاء ومتهمين  وعلى نفقة الدولة  بالإضافة لتوفير أماكن مخصصة للمتهمين فى أوقات الاستجواب والتقاضى ،  ومطالبا من الدولة النظر لموضوع التقاضى عن بعد بجدية  وتوفير ميزانية كبيرة له والعمل على إنشاؤه بطريقة من خلالها نتلافى جميع العيوب التى من الممكن أن تحصل مستقبلا  .

والجدير بالذكر فإن المختص القانونى ” مروان ”  قد اقترح على الوزارات المعنية طريقة لتطبيق المشروع بأقل التكاليف الممكنة ،  وقال بأن ذلك يكمن في حصر زمام المشروع بين الوزارات المعنية من  وزارة العدل والاتصالات ووزارة الداخلية بالإضافة لرئيس مجلس الوزراء، وذلك  بالتعاقد مع أحد الشركات الأجنبية وعمل عقد من عقود البوت او عقد انتفاع بما تراه الحكومة لصالحها  بحيث تتحمل الشركة نفقات المشروع بشكل كامل وإحياؤه من كل الجوانب وذلك مقابل تقاضى الشركة مبالغ سنوية لحين سداد جميع القيم والنفقات المالية  ،وأشار إلى أن سداد هذة النفقات يكون بفرض رسوم رمزية على كل قضية يتم مباشرتها وبجمل عدد القضايا التى تصل “٢٥٠الف” قضية فى اليوم  بالإضافة إلى أن الشركة  الأجنبية سوف تتحمل نتيجة ما إذا فشل المشروع  وأكد أنه يفضل أن تكون الشركة المشار إليها فرنسية او إيطالية  لانهما الأفضل في هذا المجال .

وبسؤاله عن أبرز القضايا والاكثر انتشارا بصفته يمتلك مكتب للمحاماة ذو شأن ، أجاب معربا عن أسفه الشديد أن هناك الكثير من القضايا انتشارا في هذه الآونة الأخيرة مثل هتك العرض وإثبات النسب والتحرش ،  وطلب من المشرع بتشديد العقوبات القانونية على مثل هذة الجرائم ونوه إلى أن السبب الرئيسى لها هو  وجود المشاكل النفسية لدى بعض الشابات وعدم توفر التفاهم الأسرى  مما يجعلهم يلجؤون الى الخارج منتهيا بهم الحال لنتائج مؤسفة ، وأما عن القضية الأكثر تأثيرا بالمحامى ” مروان ” على المستوى الشخصي  هي قضية قتل من أبناء الأخ لعمهم وما وصل له المجتمع من تقطيع لصلة الارحام .

اختتم الدكتور ” مروان ” حوارة بنصيحة  لصغار المحامين وخريجين القانون  قائلا شباب القانون لا تقبلوا بالدنية في المحاماة مهنة عظيمة وراقية ولا تحقر ابدا من ذاتك ، ووجه   بضرورة بالقانون واعتباره لغزا شيقا يستدعى لفك خيوطة ،   وقال لطلبة القانون ( انت اما هتطلع محامى او شبة محامى) وشتان بين ذلك وذاك  فالمحامي هو شخص مرموق ذو مكانة اجتماعية ومحبوب  فاهم بثغرات القانون وخفاياه  وذو خبرة ركيزة بهذا المجال  وأما شبه المحامى هو شخص على غير علم بالقانون تعلم بعض  الرسائل الإجرائية فى المحكمة من خلال الممارسة ويباشر المهنة بشكل عشوائي قابلا بالدنية  مشيرا إلى أن مثل هؤلاء  ينزلون من مكانة المحامين ، وأكد أن مهنة المحاماة مهنة شرف لم يذكرها الرسول (ص) ولا التابعين الا بكل جميل ، كما ذكر أن الخبرة والركيزة فى هذة المهنة تاتى فقد بالقراءة الكثيرة والاطلاع الدائم على كل محتويات القانون من كتب ورسائل محلية وأجنبية   وشدد بعدم قبول أى قضية فى حال  تبين أنها  جريمة تأثم من قبل المجتمع والدين والقانون و يجب عليك التنحى فورا على المضى قدما بخطوة واحدة فيها لأن لها عقابه فى الدنيا والآخرة .