أكد النائب “محمد إسماعيل” عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انه يرفض تقرير لجنة الخطة والموازنة، وذلك لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل جزء من أحكام القوانين الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم “91 “لسنة “2005”.
وقال “إسماعيل”أمام الجلسة العامة لمجلس النواب« ،أتوجة بالشكر لرئيس المجلس وللجنة الموقرة على جهدهم المبذول ولكني اتسائل لماذا تقدم الحكومة قانون الضريبة على الدخل برغم ان المجلس يناقش اجراءات الحوار المجتمعي خلال سنتين».
وأضاف النائب “ان مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض ينقصه معيار العدالة الاجتماعية،لانه يكون هناك تمييز زمنى بين المواطنين قبل “2013” وبعده، ويتم احتساب الضريبة “2.5%”مع احتساب غرامات تأخير، ويتبعها تساوي في الضريبة المفروضة في حالة زيادتها عن “مليون”جنيه.
وتابع :ان المشروع به شبهه عوار دستوري حيث تتعارض المادة “225 “مع الدستور في الفقرة “42 “بضريبة التصرفات فى قانون “19 “لسنة”2013”،قائلا هذا الأمر وضع ضريبة جديدة وليست استثناء من ضريبة، أننى كنائب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون الجديد “.