“الوقود يغلي”.. قصة زيادات متتالية تُثقل كاهل المصريين

كتب: هشام عامر

استيقظ المصريون اليوم على واقع جديد يضاف إلى الأعباء الاقتصادية المتزايدة، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية بأنواعها المختلفة، ويأتي هذا القرار ليُضاف إلى سلسلة من الزيادات المتتالية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أثار حالة من الاستياء والقلق بين المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

شملت الزيادة الجديدة مختلف أنواع الوقود الأكثر استخدامًا، حيث تم رفع سعر بنزين 95 من 17جنيهاً إلى 19 للتر الواحد، وبنزين 92 إلى 17.25جنيهًا للتر، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا للتر، كما طالت الزيادة أسعار السولار لتصل إلى 15.5 جنيهًا للتر، بواقع زياده 2 جنيه للتر الواحد، وهو ما يمثل تأثيرًا مباشرًا على قطاعات النقل والإنتاج المختلفة.

لم تكن هذه الزيادة هي الأولى من نوعها، فلقد شهدت مصر عدة زيادات متتالية في أسعار الوقود خلال العام الماضي، ففي أكتوبر الماضي، تم رفع الأسعار بمقدار 2 جنيه لكل لتر أيضاً، وكان الأمر مكرر مرتين قبلها في شهري يوليو ومارس من عام 2024، وهذه الموجات المتتالية من الارتفاعات بدأت تُلقي بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين وتزيد من تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ.

ومن المتوقع أن يكون للزيادة الجديدة في أسعار الوقود تداعيات واسعة على مختلف جوانب الحياة في مصر، فعلى المستوى المعيشي، ستزيد تكلفة النقل والمواصلات، مما سيؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر، كما سترتفع أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة تكلفة الإنتاج والنقل، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد يؤدي ارتفاع تكلفة الطاقة إلى زيادة الضغوط على الشركات والمصانع، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الوقود في عملياتها التشغيلية، وقد يؤثر ذلك سلبًا على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

أثارت هذه الزيادات موجة من ردود الفعل الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من استمرار ارتفاع الأسعار وتأثيره على حياتهم اليومية، كما أعرب بعض الخبراء الاقتصاديين عن قلقهم بشأن الآثار السلبية لهذه الزيادات على النمو الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات تخفيفية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.

يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار ستتوقف قريبًا، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتقلبات سعر الصرف، ويتوقع مراقبون أن تظل أسعار الوقود في مصر مرتبطة بالتطورات العالمية، مما يجعل المواطنين والاقتصاد الوطني عرضة لأي تقلبات مستقبلية.

في الختام، تمثل الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية تحديًا إضافيًا يواجه المصريين والاقتصاد المصري، وبينما تؤكد الحكومة على ضرورة هذه الخطوات في إطار الإصلاح الاقتصادي، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه الإجراءات.