قرر البنك المركزي زيادة قيمة مبادرة التجديد والاحلال من 5 مليار جنية الى 50 مليار جنية، ومد مبادرة السياحة الحالية عام لتنتهي فى 31/12/2020 ، بالاضافة إلى اعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
وكذلك اعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الابقاء على الشركات فى الايسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).
جاء ذلك في اجتماع موسع بشرم الشيخ ظهر السبت بين الوزير خالد فودة محافظ جنوب سيناء وطارق عامر محافظ البنك المركزى وبحضور نائبه جمال نجم ، ورامى ابو النجا وممثلى القطاع المصرفى مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.
وتم استعرض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة فى هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.
وأكد محافظ البنك المركزى ان توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية.
واضاف أنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فان هذا الدعم سيزداد ويتواصل.
ومن جانبهم أبدى ممثلى صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسى لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة فى تسويقها عالمياً وهو ما حقق آثاراً ايجابية وكذلك لسرعةاستجابة البنك المركزى والقطاع المصرفى فى تجاوز التحديات والمساهمة العملية فى الحافظ على قدرات السياحة المصرية.