يشهد العالم بأجمعه في هذه الفترة أزمة مالية عصيبة لا يعلم أحد متى ستنتهي، حيث بدأت هذه الأزمة مع نشوف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت على اقتصاد جميع الدول، ومن ضمنها مصر التي باتت تعاني من غلاء مستمر بالأسعار، فخلال الفترة من يوليو “٢٠٢١” وحتى يناير “٢٠٢٢” تكبدت الحكومة المصرية نحو “٤٦٥ مليار”جنيه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة تمثلت في أسعار السلع الاستراتيجية والوقود، بالإضافة إلى أسعار الفائدة والسياحة، وتمثلت أيضاً في زيادة الأجور و المعاشات والحماية الاجتماعية والإعفاءات الضريبية.
كما تسببت الأزمة في “خمسة” تحديات مرهقة بالنسبة للاقتصاد المصري، متمثلة في ضعف السيولة الأجنبية، مما أدي إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري حيث وصل إلى أعلى قيمة له في التاريخ خلال يناير الماضي، تمثلت تلك التحديات أيضاً في تباطؤ استثمارات القطاع الخاص المصري، وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي، وارتفاع مؤشرات الدين الخارجي، بالإضافة إلى تراجع معدلات جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
أثرت هذه التغيرات السريعة على أسعار السلع في السوق المصري بشكل كبير وملحوظ حيث وصل سعر بعض السلع إلى ضعف سعرها قبل نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فكان أول من تضرر من هذا الغلاء هم المواطنين من الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل، حيث أن القضية الأولى التي تشغل الرأي العام المصري ومنصات التواصل الاجتماعي هي قضية غلاء الأسعار، وبالتحديد غلاء أسعار السلع الغذائية التي أصبح بعضها غير قابل للشراء بالنسبة لهم.
يعد الدجاج هو مصدر البروتين الرئيسي لمعظم المصريين حيث أن سعره مناسب للأغلبية العظمى من الطبقتين محدودة الدخل ومتوسطة الدخل بجانب أنه متوفر في جميع الأسواق، بخلاف اللحوم الحمراء الأخرى التي يصعب تحصيل ثمنها بالنسبة لهم، ولكن الحرب مابين روسيا وأوكرانيا وغلاء الأسعار الذي تبعها فقد أصبح الدجاج سلعة غي قابلة للشراء في معظم الأحيان، فبجانب أزمة الأسعار التي تمر بها الدول فقد زاد جشع تجار الدواجن من حدة الموقف لسعيهم إلى تحقيق الربح السريع، مما وضع المواطن المصري في مأزق.
تسعى الدولة لحل هذه الأزمة بكامل جهدها فبجانب منافذ بيع القوات المسلحة التي توفر للمواطنين كافة السلع الغذائية وبأسعار مخفضة، فقد تم استيراد “50 ألف” طناً من الدجاج البرازيلي خلال الأسبوع الماضي، حيث أن سعره أقل من سعر الدجاج البلدي في السوق المصري.
وفي إطار استعدادات الدولة لشهر رمضان الكريم فقد تم توفير كافة اللحوم المجمدة والطازجة بتخفيضات تصل إلي “50℅” بالشوادر الرمضانية و الأسواق التجارية بكافة المحافظات.
في هذه الأثناء علينا كمواطنين التعامل بحكمة مع هذا الموقف، وسرعة الإبلاغ عن جشع التجار واستغلالهم لحاجة المواطنين على الخط الساخن لصندوق حماية المستهلك (19588) حتى يتم التعامل مع المشكلة في أسرع وقت، حينها يمكن أن تنزاح هذه الغيمة وتعود الأمور إلى سابق عهدها.